تقسيم الأسهم ، خيارات في الطلاق

تقسيم خيارات الأسهم خلال الطلاق في ولاية كاليفورنيا. بعض الأصول من السهل أن تقسم في الطلاق - بيع سيارة وتقسيم الأرباح عادة ما يكون من غير التفكير في تقسيم خيارات الأسهم، ومع ذلك، يمكن أن تقدم مجموعة فريدة من التحديات خيارات الأسهم التي يمكن أن تكون بيعها لطرف ثالث أو دون ر يكون أي قيمة حقيقية على سبيل المثال، خيارات الأسهم في شركة خاصة أو الخيارات غير المستثمرة يمكن أن يكون من الصعب أن قيمة وقسمة. ومع ذلك، حددت المحاكم في كاليفورنيا عدة طرق للتعامل مع تقسيم خيارات الأسهم في الطلاق. A خيار الأسهم العادية افتراضية. هنا نموذجية السيناريو وادي السيليكون زوج واحد يولد وظيفة كبيرة تعمل لشركة بدء التشغيل، وكجزء من حزمة التعويضات، يتلقى خيارات الأسهم تخضع لجدول الاستحقاق لمدة أربع سنوات الزوجان غير متأكد ما إذا كان البدء سيستمر كما هو، يمكن الحصول عليها، أو طيها مثل العديد من الشركات الأخرى في الوادي. الزوجين يقرر في وقت لاحق الطلاق، وخلال مناقشة حول تقسيم الأصول، والأوراق المالية أوبتي أونس الخروج انهم يريدون معرفة ما يجب القيام به مع الخيارات، ولكن القواعد غير واضحة أولا، فإنها سوف تحتاج إلى فهم بعض من أسس حقوق الملكية الزوجية في الممتلكات كاليفورنياميوني. بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، وهناك افتراض أن أي أصول - بما في ذلك خيارات الأسهم - المكتسبة من تاريخ الزواج حتى تاريخ فصل الأطراف المشار إليها باسم تاريخ انتهاء الخدمة تعتبر ممتلكات المجتمع ويشار إلى هذا الافتراض بأنه افتراض عام للممتلكات المجتمعية تقسم الملكية المجتمعية بالتساوي بين الزوجين 50 50 الانقسام في الطلاق. ممتلكات منفصلة. الملكية الخاصة ليست جزءا من العقارات العرفية، وهو ما يعني الزوج الذي يملك الممتلكات منفصلة، ​​يمتلكها بشكل منفصل عن زوجها ليس معا ويحصل على الاحتفاظ بها بعد الطلاق الملكية منفصلة لا تخضع ل تقسيم في الطلاق في ولاية كاليفورنيا، وتشمل الممتلكات منفصلة جميع الممتلكات التي يتم الحصول عليها من قبل أي من الزوجين. قبل الزواج. الهدية أو هدية نيس، أو. بعد تاريخ الانفصال انظر أدناه. وبالتالي، فإن أي خيارات الأسهم الممنوحة لزوج الموظف قبل الزوجين المتزوجين أو بعد فصل الزوجين تعتبر من الممتلكات الزوجية منفصلة، ​​ولا تخضع للتقسيم في الطلاق. تاريخ الانفصال. تاريخ الانفصال هو تاريخ مهم جدا لأنه ينشئ حقوق ملكية منفصلة تاريخ الانفصال هو التاريخ الذي قرر فيه أحد الزوجين بشكل شخصي أن الزواج قد انتهى ومن ثم فعليا شيئا لتنفيذ هذا القرار، مثل كما ينتقل العديد من الأزواج المطلقين إلى التاريخ المحدد للانفصال، لأنه قد يكون له تأثير كبير على الأصول التي تعتبر ممتلكات المجتمع وبالتالي تخضع لتقسيم متساو أو ممتلكات منفصلة على سبيل المثال، خيارات الأسهم المستلمة قبل تاريخ انتهاء الخدمة هي وتعتبر الممتلكات المجتمعية وتخضع للتقسيم المتساوي، ولكن أي خيارات أو ممتلكات أخرى يتم تلقيها بعد ذلك التاريخ تعتبر المنبثقة المنفصلة من الزوج الذي يتلقى العودة إلى الافتراض أعلاه، دعونا نفترض أنه لا يوجد حجة على تاريخ الانفصال ومع ذلك، يكتشف الزوجان أن بعض الخيارات المخولة خلال الزواج وقبل تاريخ الانفصال لديهم الآن إلى وتحديد كيف يمكن أن يؤثر هذا على تقسيم. خيارات مقابل أونفستد أوبتيونس. مرة واحدة سترة خيارات الأسهم الموظف، يمكن للموظفين ممارسة خياراتهم لشراء أسهم في الشركة بسعر الإضراب، وهو السعر الثابت الذي ذكر عادة في المنحة الأصلية أو الأسهم واتفاق الخيارات بين صاحب العمل والموظف. ولكن ماذا عن الخيارات التي تم منحها خلال الزواج ولكن لم تكن قد اكتسبت قبل تاريخ الانفصال قد يعتقد بعض الناس أن الخيارات غير المستثمرة لا تترك أي قيمة لأن. المستخدمين ليس لديهم سيطرة على هذه الخيارات، و يتم التخلي عن الخيارات المكتسبة عندما يغادر الموظف الشركة يمكن أن تأخذ هذه الخيارات معهم. ومع ذلك، فإن المحاكم في ولاية كاليفورنيا لا توافق مع هذا الرأي، ورأت أنه على الرغم من أن الخيارات غير المستثمرة قد لا يكون لها قيمة سوقية عادلة حاضرة، فإنها تخضع للتقسيم في الطلاق. تقسيم الخيارات. لذلك كيف تحدد المحكمة أي جزء من الخيارات ينتمي إلى الزوج غير الموظف بشكل عام، تستخدم المحاآم إحدى الصيغ العديدة التي يشار إليها عادة بقواعد زمنية. اثنين من صيغ قواعد الوقت الرئيسية المستخدمة هي صيغة هوج 1 وصيغة نيلسون 2 قبل أن تقرر أي صيغة تستخدم، قد ترغب المحكمة أولا في تحديد سبب منح الخيارات على سبيل المثال من أجل اجتذاب الموظف إلى الوظيفة، كمكافأة على الأداء السابق، أو كحافز لمواصلة العمل للشركة لأن هذا سيؤثر على القاعدة هي أكثر ملاءمة. تم استخدام صيغة عناق الصيغة. عناق في الحالات التي تكون فيها الخيارات تهدف أساسا إلى جذب الموظف إلى الوظيفة ومكافأة الخدمات السابقة الصيغة المستخدمة في عناق is. DOH دوس ----------------- x عدد الأسهم التي يمكن ممارستها أسهم الملكية المجتمعية دوه - دو. وزارة الصحة تاريخ التأجير دوس تاريخ انتهاء الخدمة إدارة التعليم تاريخ التمرين أو الاستحقاق. صيغة نيلسون تستخدم صيغة نيلسون حيث كانت الخيارات مخصصة في المقام الأول كتعويض عن الأداء المستقبلي وحافز للبقاء مع الشركة الصيغة المستخدمة في نيلسون هي. DOG دوس ----------------- x عدد الأسهم التي يمكن ممارستها أسهم الملكية المجتمعية دوغ - دو. دوغ تاريخ المنحة دوس تاريخ انتهاء الخدمة إدارة التعليم تاريخ التمارين. هناك عدة صيغ أخرى لقواعد الوقت لأنواع أخرى من الخيارات، وللمحاكم سلطة تقديرية واسعة في تحديد أي صيغة إن وجدت لاستخدامها، وكيفية تقسيم الخيارات. ، وكلما زاد الوقت بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ استحقاق الخيارات، كلما كانت النسبة المئوية الإجمالية للخيارات التي ستعتبر ممتلكات المجتمع أقل، فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد محدد من الخيارات المخولة بعد شهر من الانفصال، فإن جزءا كبيرا من فإن هذه الأسهم تعتبر ممتلكات مجتمعية تخضع لقسمة متساوية 50 50 غير أنه إذا كانت الخيارات المكتسبة بعد عدة سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، فإن نسبة مئوية أصغر بكثير تعتبر ملكا للمجتمع. توزيع الخيارات أو قيمتها. بعد تطبيق أي من الوقتين القاعدة، والزوجين يعرفون كيف العديد من الخيارات لكل الحق في الخطوة التالية ثم سيكون لمعرفة كيفية توزيع الخيارات، أو القيم على سبيل المثال، يتم تحديد أنه يحق لكل زوج الحصول على 5000 خيار الأسهم في الشركة الزوجية الموظف هناك عدة طرق للتأكد من أن الزوج غير الموظف يتلقى إما الخيارات نفسها أو قيمة تلك الأسهم 5000 خيارات هنا بعض من أكثر الحلول شيوعا. الزوج غير الموظف قد تتخلى عن حقوق خيارات الأسهم 5000 في مقابل بعض الأصول أو النقود الأخرى وهذا يتطلب اتفاق بين الزوجين على ما هي الخيارات التي تستحق - وبالنسبة للشركات العامة، فإن قيم الأسهم عامة ويمكن أن تشكل أساس الاتفاق الخاص بك، ولكن بالنسبة للشركات الخاصة، قد يكون من الأصعب تحديد - قد يكون للشركة تقييم داخلي يمكن أن يقدم تقدير جيد. وقد توافق الشركة أن يتم نقل خيارات الأسهم 5000 إلى اسم الزوج غير الموظف. يجوز لزوج الموظف الاستمرار في الاحتفاظ بحصة الزوج غير الموظف من الخيارات 5000 في ثقة بناءة عند استحقاق الأسهم وإذا كانت يمكن أن يتم إخطار الزوج غير الموظف ويمكن أن يطلب بعد ذلك ممارسة جزء منه ثم بيعه. قبل أن توافق على التخلي عن أي حقوق في خيارات الأسهم زوجتك، قد تحتاج إلى النظر في تطبيق قاعدة زمنية على الرغم من أنها قد لا تكون في الوقت الحاضر يستحق أي شيء قد ترغب في الاحتفاظ مصلحة في هذه الأسهم والأرباح المحتملة إذا كانت الشركة العامة، و أو الأسهم تصبح قيمة بسبب اكتساب أو ظروف أخرى، لك ليرة لبنانية تكون سعيدا عقدت على. هذا المجال من قانون الأسرة يمكن أن يكون معقدا جدا إذا كان لديك أسئلة حول تقسيم خيارات الأسهم يجب عليك الاتصال المحامي قانون الأسرة من ذوي الخبرة للحصول على المشورة. الموارد و Endnotes. Notes 1 الزواج من عناق 1984 154 كال التطبيق 3D 780 2 الزواج من نيلسون 1986 177 كال التطبيق 3d 150.Talk إلى الطلاق Attorney. You هنا الرئيسية كاليفورنيا الطلاق دليل الاعتبارات المالية في الطلاق القضايا الاستراتيجية في تقييم وتقسيم الموظفين خيارات الأسهم في الطلاق. سترا قضايا تيجيك في تقييم وتقسيم الموظفين خيارات الأسهم في الطلاق. في السنوات الأخيرة، وقد اختار أرباب العمل على نحو متزايد لتعويض المديرين التنفيذيين والموظفين مع خيارات الأسهم. وهذا يعني أن المحامين قانون الأسرة يجب أن تركز أكثر على فهم كيفية قيمة ونقل خيارات الأسهم كما الزوجية الملكية في الطلاق قانون ولاية كاليفورنيا ينص على أن جميع الأصول التي تم الحصول عليها خلال الزواج تعتبر الملكية المجتمعية وهذا يشمل أي خيارات الأسهم المكتسبة. ينص قانون كاليفورنيا على أن جميع الأصول المكتسبة خلال الزواج تعتبر الملكية المجتمعية وهذا يشمل أي خيارات الأسهم المكتسبة. صيغة تسمى قاعدة زمنية لتحديد قيمة خيار الأسهم هذا هو الحال مع قضية عام 1977 يسمى في الزواج من عناق 68 515، 137 كال ربتر 318.Here هو صيغة قاعدة الوقت. تاريخ منح المنحة حتى تاريخ انتهاء الخدمة تاريخ منح المنحة إلى تاريخ اكتتاب الأسهم أسهم الملكية المجتمعية القابلة للتنفيذ. في حالة ثانية، في حالة الزواج من عناق 1984 154 780، 201 كال ربر 676، تغيرت قاعدة الوقت قليلا في هذه الحالة، تاريخ استخدام أو تاريخ منحة خيار الأسهم يمكن أن تستخدم في تاريخ التقييم. عندما تمارس، وتخضع خيارات الأسهم للضريبة تؤخذ هذه الضرائب في الاعتبار عند تقييم خيار الأسهم الفرق بين القيمة السوقية في وقت التمرين و يعتبر سعر التمارين هو الدخل الخاضع للضريبة عندما يتم االعتراف بأرباح أو خسائر رأسمالية عند بيع األسهم، فإن هذه الخيارات تخضع للضريبة. وعادة ما تكون خيارات األسهم غير قابلة للتحويل ومحاولة القيام بذلك قد تشكل خطرا على الزوج غير الموظف. في الوقت نفسه إعطاء إشعار وممارسة الخيارات عند الطلب. إذا كانت الخيارات تتوقف على العمالة، والزوج غير الموظف هو أيضا في خطر إذا إنهاء الزوج الموظف أو يتم إنهاء وفقدان ستو سك options. Determine يور options. Call 714 845-7033 أو استخدام النموذج، أدناه. طرق لتقسيم خيارات الأسهم في قضايا الطلاق محكمة الدولة التي تقدمها مجموعة البحوث القانونية الوطنية. وكل الدول تقريبا توافق الآن أن خيارات الأسهم هي الملكية الزوجية ل إلى الحد الذي حصلوا عليه أثناء الزواج ونتيجة لذلك، في معظم الحالات التي توجد فيها خيارات الأسهم، فإن المحكمة والأطراف سوف تحتاج إلى إيجاد بعض الطريق لنقل جزء من قيمة الخيارات للزوج غير المملوكة القانون الاتحادي لم يجعل عملية الانقسام أي أسهل في الواقع، يمكن أن تكون حالة جيدة أن القانون الاتحادي قد ساهم ماديا في المشكلة إذا كان القانون الاتحادي ليتم توضيحها للسماح التعيين المباشر لخيارات الأسهم دون عواقب ضارة سلبية محظورة، وتقسيم خيارات الأسهم في حالات الطلاق محكمة الدولة ستكون عملية أسهل بكثير. الغرض الرئيسي من هذه المادة هو مناقشة القانون الاتحادي والدولة على ميكانيكا تقسيم خيارات الأسهم بين الطرفين قبل r ومع ذلك، سنقوم باستعراض موجز لطبيعة خيارات الأسهم نفسها، ومن ثم مناقشة الطريقة التي يتم فيها تصنيف خيارات الأسهم وتقسيمها. I خيارات الأسهم في General. A الخيار الأسهم هو حق قانوني لشراء حصة واحدة من الأسهم لسعر معين سعر الإضراب، بغض النظر عن السعر الذي يتم تداول الأسهم في الواقع الأسهم لا يجب أن يكون تداولها علنا، ولكن في معظم الحالات المبلغ عنها، يوجد سوق العادية للسهم في القضية. تحت جميع الأسهم تقريبا وخيار الخيار الذي يعطى للموظف غير مستحق عند استالمه ال يمكن ممارسته إذا فقد الموظف العمل لدى صاحب العمل بعد فترة محددة من الزمن يمر خيار خيار األسهم بعد االستحقاق، يمكن أن يكون خيار السهم) ولا يتم فقدها إذا ترك الموظف الشركة معظم فترات الاستحقاق تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات بعد فترة أطول بكثير، غالبا 10 سنوات، تنتهي صلاحية خيار الأسهم ولا يمكن ممارستها. إي كلاسيفيكاتي خيارات الأسهم تندرج خيارات الأسهم ضمن الفئة العامة لحقوق التعويض المؤجلة، وهي الفئة التي تشمل أيضا الأصول التي تتم مناقشتها بشكل عام كمزايا التقاعد والمكافآت وحقوق الملكية الفكرية لأغراض حقوق الملكية، يتم الحصول عموما على حقوق التعويض المؤجلة عند على سبيل المثال، إذا كان الزوج يحصل على استحقاقات التقاعد أثناء الزواج، فإن المزايا التي تحصل عليها هي ممتلكات الزوجية، حتى وإن لم يتم تلقي أي أموال فعليا إلا بعد انتهاء فترة الزواج بوقت طويل. مصنفة حسب تحديد الفترة التي يتم اكتسابها. يتم عادة الحصول على خطة تقاعد محددة للمزايا، على سبيل المثال، كتعويض عن فترة محددة من الخدمة المستحقة المقدمة إلى صاحب العمل. المبلغ المستلم شهريا يعتمد على إجمالي الخدمة المعتمدة المقدمة، مع بعض وظيفة الموظف أعلى راتب سنوي غالبا ما يتم العمل في فورمول وكذلك لتحديد حصة الزوجية، تقسم المحكمة إجمالي الوقت المتزوج خلال فترة الكسب حسب الفترة الإجمالية للربح انظر في حالة الزواج بينسون، 545 نو 2d 252 أيوا 1996 كوزيول v كوزيول، 10 نب أب 675، 636 نو 2d 890 2001 وركمان v وركمان، 106 نك أب 562، 418 سي 2d 269 1992 انظر عموما بريت R تيرنر، التوزيع العادل للملكية 6 25 3d إد 2005 الوقت متزوج، في هذا السياق، يعني الوقت بين تاريخ بدء العمل تقريبا تقريبا تاريخ الزواج وتاريخ التصنيف معرف يختلف التاريخ الأخير حسب الولاية القضائية وعادة ما يكون إما تاريخ الفصل النهائي أو تاريخ الإيداع أو تاريخ الطلاق معرف القسم 5 28. على سبيل المثال، نفترض أن عضو الخدمة العسكرية يكتسب استحقاقات التقاعد كتعويض عن الخدمة العسكرية لمدة 30 عاما يحدث الطلاق في نيويورك، حيث يكون تاريخ التصنيف عادة تاريخ تقديم الدعوى. وقد وقعت 12 سنة بين تاريخ الزواج وإيداع الطلاق. حصة الزوجية من المعاش التقاعدي هي 12 30 أو 40. في حالة محددة من الخيارات الأسهم، فإن فترة الكسب يتضمن دائما فترة الاستحقاق الغرض من فترة الاستحقاق هو تشجيع الموظف على مواصلة العمل لصاحب العمل وهذا هو السبب في الموظف یفقد الخیارات غیر المستثمرة إذا قام بإنھاء عملھ طویلا انظر بشکل عام في إعادة الزواج عناق، 154 كال أب 3d 780، 201 كال رتبر 676 1984 عندما یکون العمل المستقبلي شرطا للاستحقاق، یصعب جدا القول بأن الخیار لا یتم النظر فیھ والخدمة المستقبلية. المسألة الصعبة في تصنيف خيارات الأسهم هو ما إذا كان الخيار هو الاعتبار للخدمة السابقة وكذلك يتم منح بعض خيارات الأسهم غير المستثمرة وفقا لخطة العادية التي تمنح كمية متساوية من الخيارات الأسهم لجميع الموظفين في مستوى معين، في المقام الأول كما جهاز لتشجيعهم على البقاء مع الشركة هذه الأنواع من الخيارات تعتبر عموما فقط للخدمات المستقبلية انظر في الزواج من هاريسون، 179 كال التطبيقات 3D 12 16، 225 كال ربر 234 1986 ويندت v ويندت، 59 كون أب 656، 757 A 2d 1225 2000 هوبر v هوبفر، 59 كون أب 452، 757 A 2d 673 2000 حيث بدأ الزوج مع صاحب العمل قبل شهر واحد فقط من الطلاق أوتلي v أوتلي، 147 مد أب 540، 810 A 2d 1 2002 في إعادة الزواج من التكافؤ، 147 نه 663، 798 A 2d 35 2002 انظر عموما تيرنر، أعلاه، 6 49 ومع ذلك، في إطار خيارات الخيارات الأخرى، يتم منح المزيد من الخيارات غير المستحق للموظفين الذين يؤدون أفضل في الماضي، أو قد يكون للجنة حتى سلطة تقديرية لتقديم منح غير عادية من الخيارات غير المؤجرة للموظفين الذين قدموا مساهمات غير عادية للشركة هذه الخيارات هي النظر في كل من الخدمات السابقة والمستقبلية معرف القسم 6 49.A يحدث حالة الواقع ذات الصلة عندما تكون الخيارات تستخدم لجذب موظف للتبديل أصحاب العمل وعادة ما تستخدم هذه الخيارات لجذب الموظفين فقط بعد أن لديهم مهارات كبيرة، بحيث الخيارات هي بالمعنى المكتسبة مع المهارات وبالإضافة إلى ذلك، والموظفين الذين يقومون بهذا النوع من التغيير الوظيفي غالبا ما تفقد خيارات الأسهم غير المكتسبة مع صاحب العمل السابق، والخيارات التي اكتسبت جزئيا على الأقل من خلال الجهد الزوجي والقاعدة العامة لذلك هو أن يتم الحصول على خيارات الأسهم لتغيير وظائف في مقابل الخدمات السابقة والمستقبلية في إعادة الزواج عناق، 154 كال أب 3d 780، 201 كال ربر 676 1984 سالستروم v سالستروم، 404 نو 2d 848 مين كت أب 1987.III تقسيم الفوائد التقاعدية. لأن حقوق التعويض المؤجلة هي المكتسبة قبل أن يتم استلامها، تقسيمها يطرح مشاكل فريدة نشأت هذه المشاكل لأول مرة في سياق استحقاقات التقاعد، والقانون المتعلق بتقسيم حقوق التعويض المؤجل الأخرى هو بوجه عام تطبيق محدد للقواعد العامة المقررة في حالات استحقاقات التقاعد. وبوجه عام، يمكن تقسيم استحقاقات التقاعد بطريقتين وبموجب طريقة التعويض الفوري، تحدد المحكمة قيمة حالية للفوائد للقيام بذلك، يجب على المحكمة قياس سلسلة من المدفوعات المستقبلية التي من المرجح أن يحضر الموظف (ه) خصم تلك الفوائد عن طريق احتمال عدم تلقي كل استحقاق على سبيل المثال باحتمال الوفاة المبكرة ومن ثم تقليل المنافع إلى القيمة الحالية. هذه عملية صعبة تتطلب عادة شهادة الخبراء بعد تحديد القيمة الحالية، تضاعف المحكمة هذه القيمة من خلال حصة الزوجية لتحديد مصلحة الزوجية، ويطبق عوامل التقسيم القانوني لتحديد حصة الزوج غير المعلق في حصة الزوجية. ثم يتلقى الزوج غير الممنوح له مصلحته نقدا أو ممتلكات أخرى، في حين يتلقى الزوج الحائز على كامل معاش التقاعد تيرنر أعلاه، القسم 6 31. يقتضي الإزاحة الفورية شهادة هامة من الخبراء في البداية، ولذلك فهي طريقة أكثر تكلفة ولا يمكن تطبيقها إلا عندما يكون لدى الحوزة النقدية نقدية كافية أو أصول أخرى للسماح بدفع تعويضات. تعتمد الطريقة على دقة الإسقاطات الاكتوارية التي لا تكاد تكون دقيقة تماما، بحيث يكون أحد الزوجين أو فإن الطرف الآخر لا بد أن يصاب بأذى إذا كان كلاهما لا يعيشان على متوسط ​​العمر المتوقع لهما ولكن الإزاحة الفورية تسمح بتقاسم المعاش بأكمله في وقت الطلاق دون الحاجة إلى أن يكون للأطراف علاقة مستمرة مع بعضها البعض لسنوات عديدة قادمة بعد الطلاق هو أكثر، هو إلى حد بعيد أسهل طريقة لتنفيذ. تحت طريقة التوزيع المؤجل، المحكمة لا تحتاج إلى تحديد القيمة الحالية للفوائد في وقت الطلاق على الرغم من أن بعض الدول تتطلب من المحكمة أن تفعل ذلك ل أغراض أخرى بدلا من ذلك، تقيس المحكمة حصة الزوجية وتحدد الفائدة العادلة للزوج غير المملوك في تلك الحصة على سبيل المثال، إذا كانت مصلحة الزوجية 40، وأن الانقسام المتكافئ عادل، فإن مصلحة الزوج غير المملوكة ستكون 20 ثم تأمر الزوج المخول بتسديد الزوج غير المملوك 20 من كل دفعة مستلمة مستقبلا من خطة التقاعد تيرنر أعلاه القسم الفرعي 6 32-6 33.بسبب عدم وجود شعبة حالية، لا يعتمد البذر على دقة حسابات القيمة الحالية أو التوقعات الاكتوارية سيكون المبلغ المستحق صحيحا تماما، بصرف النظر عن من يموت عندما يجب على الطرفين مواصلة التعامل مع بعضهما البعض لسنوات عديدة قادمة، ويجب على الزوج غير المملوك يتحمل عبء فرض الالتزام إذا رفض الزوج الممنوح الدفع هناك أيضا مجموعة متنوعة من الطرق الأبرياء وغير الأبرياء التي يمكن أن تؤثر فيها الأحداث المستقبلية على التوزيع لنأخذ مثالا واحدا فقط، فإن العديد من خطط الاستحقاقات المحددة تواجه أهمية كبيرة المشاكل المالية التي قد تقلل في نهاية المطاف من المبلغ المستحق إذا كانت الخسارة ناجمة عن ظروف السوق، فإنه ينبغي تقاسمها ولكن ماذا لو كان الزوج الحائز على منصب الرئيس التنفيذي للشركة وفشلت أو إهمال أو حتى عمدا، لتمويل الخطة بما فيه الكفاية بعد الطلاق المؤجلة توزيع يخلق إمكانات كبيرة للتقاضي في المستقبل أنه لا يؤدي إلى كسر نظيفة بين الطرفين. المشاكل الإدارية للدفاع يكون التوزيع الخاطئ أقل حدة حيث يمكن توجيه مسؤول الخطة إلى تقديم استحقاقات مباشرة إلى الزوج غير المملوك، تيرنر، أعلاه، 6 18-6 20، أو حتى جعل الزوج غير المملوك مشاركا مستقلا في معرف الخطة القسم 6 34 معظم خطط التقاعد الخاصة ينظمها القانون الاتحادي، وكان هناك في البداية بعض القلق من أن القانون الاتحادي قد لا يسمح بالتنازل المباشر عن حقوق المعاشات التقاعدية وقد ألغت الحكومة الاتحادية هذا الشك في عام 1984 من خلال إجراء تعديلات كبيرة على إريسا، والقانون الاتحادي الذي يحكم التقاعد لا يسمح القانون المعدل بتعويض مباشر للمنافع إلا إذا تم التنازل بموجب أمر علاقات محلية مؤهل كرو نظام العلاقات الداخلية أمر درو هو أمر من محكمة الدولة، بموجب قانون العلاقات الداخلية، وتوجيه مسؤول الخطة إلى تعيين منافع لزوج سابق من قبل المستفيد البديل 29 أوسك القسم 1056 د 3 A ويستلاو 2006 يجب أن يحتوي على بعض المعلومات التعريفية الأساسية، والأهم من ذلك أنه يمكن تقسيم فقط تلك الفوائد التي هي في الواقع متاحة للموظف بموجب الخطة بعد محكمة الدولة يجعل درو، ثم يتم إرسال درو إلى مسؤول الخطة، الذي يحدد ما إذا كان النظام يلبي متطلبات إيريسا إذا كان المسؤول ويحدد أن الطلب يلبي تلك المتطلبات والنظام مؤهل ويجب على المسؤول اتباع ذلك إذا تم رفض الطلب، فإنه غير مؤهل، والقانون الاتحادي يمنع إنفاذها ويمكن بعد ذلك مراجعة قرار المسؤول في أي من الولايات أو المحكمة الاتحادية انظر عموما تيرنر، سوبرا القسم 6 18-6 19.IV النقل المباشر من خيارات الأسهم. العلاج الضريبي الفيدرالي. قبل مناقشة آليات تقسيم خيارات الأسهم، فمن الضروري لجعل الانقسام وجيزة في قانون ضريبة الدخل الاتحادية هذا القانون كان له أهمية التأثير على العملية التي يتم من خلالها تقسيم خيارات الأسهم. كقاعدة عامة، عندما يدفع صاحب العمل تعويض للموظف، يتبع عواقب ضريبية اثنين ج يتم فرض ضريبة على الدخل كإيرادات للموظف ويتم التعامل معها كمصروفات تجارية لصاحب العمل. تنطبق هذه القاعدة العامة على الممتلكات وكذلك على الراتب المباشر على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل يعطي حصة من الأسهم للموظف، فإن قيمة والحصة هي الدخل الخاضع للضريبة للموظف، وخصم نفقات الأعمال لصاحب العمل. في حالة محددة من الخيارات الأسهم، والمعاملة الضريبية مختلفة عندما يتم منح خيارات الأسهم في إطار خطة مؤهلة، لا يتم الاعتراف أي دخل عندما يكون الخيار في حد ذاته هو منحت أو تمارس، ولا يتلقى صاحب العمل أي خصم على مصروفات الأعمال إيرك سيكتيون 421 a الموظف هو المسؤول عن الضرائب فقط عندما يتم بيع حصة الأسهم المكتسبة مع الخيار، ويمكن أن تدفع الضرائب مع عائدات بيع الأسهم نفسها القانون الاتحادي يعترف نوعين مختلفين من خيارات الأسهم المؤهلة تخطط خطط خيار الأسهم حافز تحت إيرك 422، وخطط شراء الأسهم الموظف تحت إيرك 423.If خطة خيار الأسهم لا يفي بمتطلبات يتم اعتبار خيارات الأسهم المعطاة في إطار هذه الخطة كإيرادات للموظف، ويسمح بخصم نفقات الأعمال المكافئة لصاحب العمل تسري هذه القواعد في الوقت الذي يتم منح الخيار إذا كان يمكن تحديد قيمة الخيار على خلاف ذلك، فإنها تصبح نافذة المفعول عندما يمارس الخيار إيرك القسم 83 أميليا ليغوتكي، قانون مرتنس من ضريبة الدخل الاتحادية 6 01 ويستلاو 2006 فيما يلي Mertens. When حصة من الأسهم المكتسبة مع يتم بيع خيار الأسهم، يعترف الموظف دخل يساوي سعر البيع ناقص أساسه في الأسهم إذا كانت خطة خيار الأسهم مؤهلة، فإن أساس الموظف هو المبلغ المدفوع بموجب الخيار إذا كانت الخطة غير مؤهلة، فإن الموظف s هو المبلغ المدفوع، زائدا أي مبلغ سبق االعتراف به كإيراد في العادة، قيمة الخيار عند منحه إذا كان الخيار محتفظ به لفترة زمنية محدودة، فإن الدخل هو t محسوبة على معدلات الأرباح الرأسمالية خلاف ذلك، يتم فرض ضريبة على معدلات الضرائب العادية قسم مورتنس 6 01. قانون الأوراق المالية العامة. بمجرد أن أسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التعيين المباشر للمنافع من خلال كرو، وأسهل طريقة لتنفيذ المؤجلة توزيع خيارات الأسهم هو التحويلات المباشرة للخيارات نفسها. على غرار جميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، تنظم خيارات الأسهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة سيك قبل عام 1996، القاعدة السابقة 16B-3 المجلس الأعلى للتعليم حظرا إيجابيا أي نقل مباشر لخيارات الأسهم الاستعراض السنوي للفيدرالية (52) قانون الحافلات 759، 766 1997 وهكذا، فإن التعيين المباشر لم يكن طريقة مسموح بها لتنفيذ قسم من محكمة الدولة للممتلكات الزوجية. وفي عام 1996، عدل المجلس الأعلى للتعليم القاعدة 16 باء -3 لإزالة الحظر المتعلق بالنقل المباشر، 16b-3 ويستلاو 2006 واعتمدت أيضا القاعدة 16 أ - 12، و 17 كفر 240 16a-12 ويستلاو 2006، التي تنص على أن بعض التحويلات التي تفي بتعريف إريسا على درو المؤهلين أو خلاف ذلك لا ينبغي الإبلاغ عنها إذا كانت قاعدة صريحة تنص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن التحويلات المباشرة، ومن الواضح أن هذه التحويلات لم تعد محظورة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وبالتالي، بعد عام 1996، قانون الأوراق المالية الاتحادي لم يعد يحظر التنازل المباشر لخيارات الأسهم . إذا كانت خيارات الأسهم تنظم من قبل إريسا، فإن القانون الفدرالي يتطلب من مسؤولي الخطة السماح بالتحويل المباشر لخيارات الأسهم عن طريق قروس ولكن من الواضح أن خطط خيار الأسهم ليست ضمن إيريسا إريسا تنطبق فقط على خطط الاستحقاقات، والتي تنقسم إلى خطط الرعاية الاجتماعية والتقاعد الخطط 29 أوسك 1002 3 ويستلاو 2006 نظرا لأن خيار الأسهم ليس منفعة مستحقة الدفع فقط عند التقاعد فإن خطة خيار الأسهم ليست خطة التقاعد ويشمل تعريف خطط الرعاية الاجتماعية خططا تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية أو الجراحية أو الرعاية أو المزايا أو الاستحقاقات الطبية أو الجراحية في حالة المرض أو الحوادث أو العجز أو الوفاة أو البطالة أو استحقاقات الإجازة أو التلمذة الصناعية أو برامج التدريب الأخرى أو الرعاية النهارية 29 أوسك 1002 1 قائمة تستثني بشكل واضح خيارات األسهم ال يتم تغطية خطط خيارات أسهم الموظفين بشكل عام بموجب قانون تأمين دخل التقاعد للموظفين إيريسا ألنها ال تعتبر خطط الرعاية أو التقاعد ماثيو T بودي، محاذاة الحوافز مع الأسهم الأسهم خيارات الأسهم والقاعدة 10b-5، 88 أيوا L ريف 539، 547 2003 انظر عموما أوتواي ضد المجموعة الدولية الأمريكية، إنك 325 F 3D 184، 187 3D سير 2003 معظم المحاكم عقدت بشكل موحد أن الأسهم حافز فإن خطة الخيار ليست خطة إريسا نقلا عن الحالات وبالتالي، فإن أحكام كرو من إريسا لا تنطبق على خطط خيار الأسهم. القانون الاتحادي للضرائب قد يعتقد المرء أن قرار من قبل المجلس الأعلى للتعليم لتحمل التحويلات المتعلقة بالطلاق سيجعل هذه التحويلات المسموح بها لسوء الحظ، المجلس الأعلى للتعليم هو واحد فقط من الوكالات الاتحادية مع القدرة على الحد من الطلاق التحويلات ذات الصلة إرس، وقانون الضرائب الاتحادي بشكل عام، لا تزال تجعل من الصعب نقل المباشر. الثانية جوهر المشكلة هو في متطلبات اثنين من أشكال مختلفة من الخيارات المؤهلة خطط الأسهم توفر متطلبات خطة خيار الأسهم حافز. (ب) خيار أسهم الحوافز لأغراض هذا الجزء، يعني مصطلح خيار "حافز الأسهم" خيارا منح لأي فرد لأي سبب من الأسباب المتصلة بعمله من جانب شركة ما، إذا منحته شركة صاحب العمل أو الشركة الأم أو المؤسسة الفرعية، لشراء مخزون أي من هذه الشركات، ولكن فقط إذا. 5 مثل هذا الخيار من قبل شروطه لا يمكن نقلها من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمكن ممارسته، خلال حياته، إلا من قبل له. إعادة القسم 422 ب 5 التأكيد المضافة. الاحتياجات من أسهم الموظف شراء خطة توفر. (ب) خطة شراء أسهم الموظفين لأغراض هذا الجزء، تعني عبارة "خطة شراء أسهم الموظفين" خطة تلبي المتطلبات التالية (9) وفقا لشروط الخطة، فإن هذا الخيار غير قابل للتحويل من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب ويمكن أن يمارس، خلال فترة حياته، إلا من قبل له. أرك 423 ب 9 التركيز المضافة وهكذا، فإن كلا الشكلين من خطط خيار الأسهم المؤهلة ينص على أن أي خيار الأسهم الممنوحة يمكن أن تمارس إلا من قبل الموظف لا يوجد استثناء السماح ممارسة من قبل الزوج أو الحاضر أو ​​السابق. وينبغي التأكيد على أن أيا من القوانين المذكورة أعلاه يمنع تماما خطة خيار الأسهم من السماح بنقل خيارات الأسهم رفضت المحاكم الاتحادية تفسر إما القانون لمنع النقل على الاطلاق، بنفس الطريقة كما فإن الحكم المتعلق بمحاكمات إريسا E g ديناداي ضد أسواق رأس المال المفضلة، إنك 272 بر 21، 40 D ماس 2001 دينداي تفشل في الإشارة إلى أي دليل على أن الكونغرس ينوي إد إيرك 422 b 5 لتكون بمثابة إعفاء عام من عملية الدائنين هذا الرفض يتفق تماما مع حقيقة أن مثل هذه التحويلات مسموح بها ضمنا من قبل القاعدة 16a -12 سيك. تأثير سسيتيون الفرعية 422 ب 5 و 423 ب 9 ليس تحظر التحويلات المباشرة في إطار إدارة عمليات حفظ السلام، ولكن بدلا من ذلك لتغيير المعاملة الضريبية للخيارات التي يتم نقلها ومن المرغوب فيه للغاية للموظفين أن تخضع خيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة مؤهلة للضريبة بموجب القواعد الخاصة المنصوص عليها في القسم 421 أ تقترح اللغة أعلاه ، كحد أدنى، أن أي خيار يمارسه غير مستخدم يفقد المعاملة الضريبية المواتية التي يتمتع بها بخلاف ذلك. وسوف يتم فرض ضريبة عليه كدخل عند استلامه أو ممارسته، وليس عند بيع حصة الأسهم المكتسبة. إذا كانت الخطة غير مؤهلة بالفعل، لا تنطبق الشروط المبينة في القسمين الفرعيين 422 و 423 من البداية، ولا يبدو أن هناك سببا يقتضي قانون الضرائب الاتحادي أو حتى أن يشير إلى أن الخيارات لا يمكن نقلها. 2-22- وفيما يتعلق بالعلاج الضريبي لخيارات الأسهم المنقولة مباشرة من أحد الزوجين إلى الآخر، فقد عززه قرار مصلحة الضرائب في ريف رول 2002-22، 2002-1 سب 849 وركز هذا الحكم أساسا على ما إذا كانت التحويلات المباشرة لخيارات الأسهم هي حدث خاضع للضريبة القاعدة العامة هي أن التحويلات المتعلقة بالطلاق عموما ليست مثل هذا الحدث، إيرك 1041، ولكن مصلحة الضرائب قد قدمت في وقت سابق بيانات غير رسمية أنه قد حاول أن يجادل بأن نقل خيارات الأسهم كانت بطريقة أو بأخرى خارج 1041.Rev رول 2002- (22) من هذه الاقتراحات، ويشكل اعترافا من مصلحة الضرائب الأمريكية بأن المبادئ العامة للقسم 1041 تنطبق ولكن الحكم يأتي محملا بالمؤهلات والمؤهلات والتأثير الكلي للمؤهلات هو إزالة جزء كبير من الفائدة العملية للقبول. The fact pattern directly addressed in the ruling arose from a divorce-related transfer of stock options awarded under a nonqualified plan The Service ruled that Section 1 041 applied. The term property is not defined in Section 1041 However, there is no indication that Congress intended property to have a restricted meaning under 1041 To the contrary, Congress indicated that 1041 should apply broadly to transfers of many types of property, including those that involve a right to receive ordinary income that has accrued in an economic sense such as interests in trusts and annuities Id at 1491 Accordingly, stock options and unfunded deferred compensation rights may constitute property within the meaning of 1041.The greater problem for the taxpayers was not the applicability of Section 1041, but rather the common-law assignment-of-income doctrine Under that doctrine, income is ordinarily taxed to the person who earns it, and that the incidence of income taxation may not be shifted by anticipatory assignments Id See generally Lucas v Earl, 281 U S 111 1930 If the doctrine applied, the husband would be liable for the entire tax due, regardless of the anticipa tory assignment to the wife But the assignment-of-income concept is fundamentally incompatible with Section 1041, which was intended to allow unlimited tax-free transfers of property between spouses incident to divorce. A pplying the assignment of income doctrine in divorce cases to tax the transferor spouse when the transferee spouse ultimately receives income from the property transferred in the divorce would frustrate the purpose of Section 1041 with respect to divorcing spouses That tax treatment would impose substantial burdens on marital property settlements involving such property and thwart the purpose of allowing divorcing spouses to sever their ownership interests in property with as little tax intrusion as possible Further, there is no indication that Congress intended 1041 to alter the principle established in the pre-1041 cases such as Meisner that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. Rev Rul 2002-22 The Service therefore ruled that nonqualified options could be transferred between divorcing spouses without any change in tax consequences. The problem with Rev Rul 2002-22 began when the Service departed from the facts pres ented and addressed qualified stock options. The same conclusion would apply in a case in which an employee transfers a statutory stock option such as those governed by Section 422 or 423 b contrary to its terms to a spouse or former spouse in connection with divorce The option would be disqualified as a statutory stock option, see Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 , and treated in the same manner as other nonstatutory stock options Section 424 c 4 , which provides that a Section 1041 a transfer of stock acquired on the exercise of a statutory stock option is not a disqualifying disposition, does not apply to a transfer of the stock option See H R Rep No 795, 100th Cong 2d Sess 378 1988 noting that the purpose of the amendment made to Section 424 c is to clarif y that the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option between spouses or incident to divorce is tax free. Id emphasis added Thus, the Service expressly confirmed that a qualified option becomes a nonqualified stock option when transferred by a DRO, because Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 both quoted previously in this article expressly forbid any transfer of a qualified stock option, even one made incident to divorce This conclusion is not changed by Section 1041, which provides that transfers incident to divorce are not taxable events, because the problem is not that the transfer itself is taxable The problem is that the transfer strips the option of the preferential tax treatment given to qualified options, because Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 make absolute nontransferability a condition upon qualified status As a result, while Rev Rul 2002-22 benefits holders of nonqualified options, it provides very cold comfort to holders of qualified options. Moreover, the Service added a second troublesome condition to its ruling. This ruling does not apply to transfers of property between spouses other than in connection with divorce This ruling also does not apply to transfers of no nstatutory stock options, unfunded deferred compensation rights, or other future income rights to the extent such options or rights are unvested at the time of transfer or to the extent that the transferor s rights to such income are subject to substantial contingencies at the time of the transfer See Kochansky v Commissioner, 92 F 3d 957 9th Cir 1996.Id emphasis added On its face, therefore, the ruling applies only to vested stock options It is very possible that the Service might attempt to apply different rules when unvested stock options are transferred Moreover, the nature of those different rules is logically suggested by the case cited, Kochansky v Commissioner, 92 F 3d 957 9th Cir 1996 , which held under the assignment-of-income doctrine that an attorney was liable for all tax due on a contingent fee, even though part of the fee had been assigned to his spouse pursuant to divorce In short, the Service is holding the door open for arguing that the employee must pay all tax due u pon an unvested stock option, regardless of any deferred distribution to a former spouse See David S Rosettenstein, Options on Divorce Taxation, Compensation Accountability, and the Need to Look for Holistic Solutions, 37 Fam L Q 203, 207 n 13 2003 It is not clear what purpose the reference to Kochansky serves if it is not to leave the door open to an assignment of income analysis, however inappropriate that analysis may be see also id at 207 n 19 T he ruling would seem to reserve the Service s ability to adopt an assignment of income analysis to any unvested options transferred to the non-employee spouse. Moreover, it is also worth noting that the central issue in Kochansky, the effect of the wife s community property rights on the result, was not addressed because it was not preserved in the court below That procedural ruling fundamentally limits the precedential value of Kochansky, for it is very possible that the result would have been different if the issue had been preserved Inde ed, the Service itself admits earlier in Rev Rul 2002-22 that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce By citing Kochansky in spite of these points, the Service undercuts the power of its own admission that the assignment-of-income doctrine is inconsistent with the policy behind Section 1041, and leaves reasonable taxpayers with no way to predict the tax consequences of a very desirable method of division the direct transfer of unvested qualified stock options from one spouse to the other incident to divorce. What is doubly frustrating is that a fair resolution of the entire issue should not be overly difficult As a court-created rule, the assignment-of-income doctrine is clearly secondary to Section 1041 That statute requires, implicitly if not explicitly, that transfers of property incident to divorce trigger no adverse federal tax consequences There is no basis for applying the assignment-of-income doctrine to any divor ce-related transfer, regardless of whether the options at issue are vested or unvested. For exactly the same reason, it is wrong to allow divorce-related transfers of any stock option to result in loss of qualified status Whatever Congress had in mind when enacting Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 , it did not intend those sections to apply to divorce-related transfers The consistent trend in all areas of federal tax and securities law over the past 20 years has been to allow divorce-related transfers with no greater tax consequences than would have been present if divorce had not occurred. The statutes admittedly do not contain any express exception for divorce-related transfers, and there may be some merit to the argument that the remedy must be statutory But that fact does not make reform any less necessary I R C Sub Section 422 b 5 and 423 b 9 should be amended to permit divorce-related transfers of stock options without loss of qualified status. S tock options also represent a contract, and thus fall within the ambit of state common law Bodie, supra, 88 Iowa L Rev at 547 State law applying to stock options is not superseded by ERISA, for as noted previously, ERISA does not apply to stock option plans Since the distinction between qualified and nonqualified plans is purely a matter of income tax law qualified plans are eligible for more favorable tax treatment the qualified or nonqualified status of the plan has no effect upon state law. State court opinions dividing stock options have frequently observed that the great majority of all stock option plans prohibit direct assignment See Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred Otley v Otley, 147 Md App 540, 557, 810 A 2d 1, 11 2002 The difficulty of establishing a present value and the fact that the options themselves are usually not divisible o r transferable make the deferred distribution approach desirable Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593, 769 A 2d 1165, 1170 2001 Nothing in federal law requires that state courts enforce prohibitions on assignment The issue is therefore purely one of state contract law. While there are no reported state court cases discussing restrictions on the transfer of stock options, there are reported cases discussing contractual restriction on the transfer of actual shares of stock The general rule is that these restrictions are binding, but that they are narrowly construed For example, a restriction upon voluntary transfer, or even upon transfer generally, does not apply to involuntary transfer. We hold that a transfer of stock ordered by the court in a marriage dissolution proceeding is an involuntary transfer not prohibited under a corporation s general restriction against transfers unless the restriction expressly prohibits involuntary transfers Ordinarily, for drafting purposes, we think use of t he phrase involuntary transfers would be deemed to encompass divorce court transfers No such phrase was used here, however and the general language is inadequate to prohibit the court s transfer of the F-L stock. Castonguay v Castonguay, 306 N W 2d 143, 146 Minn 1981. T he agreement requires a shareholder who wishes to sell, assign, encumber or otherwise dispose of the corporation s stock other than as expressly provided for in the agreement to obtain the written consent of the other shareholders The agreement contains no express provision regarding the interspousal transfer of shares incident to equitable distribution The spouse has neither joined in the agreement nor has she waived her interest in the stock We are not prepared to cut off the marital interest of a spouse under these circumstances We hold that, under the rule of strict construction, a restriction on the transfer of stock does not apply to interspousal transfers of stock which is marital property absent an express provis ion prohibiting such transfers. Bryan-Barber Realty, Inc v Fryar, 120 N C App 178, 181-82, 461 S E 2d 29, 31-32 1995 see also In re Marriage of Devick, 315 Ill App 3d 908, 920, 735 N E 2d 153, 162 2000 Strictly construing the restrictive provision of the affiliate agreements, we determine that the restriction is applicable only to voluntary transfers and not to transfers by operation of law, such as by court order The reasoning of these cases is similar to the reasoning of the federal district court in DeNadai v Preferred Capital Markets, Inc 272 B R 21 D Mass 2001 , which held that the tax law transfer restriction in I R C Section 422 b 5 did not prevent involuntary assignment to creditors. One fact not considered in some of the stock transfer cases is the presence of a bona fide reason to limit transferability If the IRS continues to take the position that any transfer of stock options under a qualified plan destroys the qualified status of the option transferred, there is a good reas on for most plans to limit transfers Federal tax law on this point is unfortunate, but it must be lived with until it changes. But even this situation is not unknown in the state court cases In McGinnis v McGinnis, 920 S W 2d 68 Ky Ct App 1995 , a shareholders agreement provided that if any person obtains an attachment or other legal or equitable interest in any of the Shares owned by an employee, the corporation would have an option to purchase those shares Id at 75 The court held that this provision did not on its face absolutely prevent a divorce-related transfer It noted, however, that the practical result of such a transfer might be the involuntary sale of the very asset being transferred, and suggested that the court and the parties must live with this fact By similar reasoning, it seems likely that a state court would not be deterred from dividing stock options by the mere fact that the shares so transferred might lose their qualified status It also seems likely, however, that th e court would first give the parties every opportunity to agree upon a method of transfer which preserves the tax advantages of qualified status. V OTHER METHODS FOR DIVIDING STOCK OPTIONS. While federal law now permits direct transfer of stock options in at least some cases, direct transfer may cause prohibitively adverse tax consequences, and it may not be in the best interests of the parties for other reasons Since direct transfer was not permitted at all before 1996, there is a reasonable body of case law discussing other division methods On the facts of specific cases, these methods may reach results which are equal or even superior to the results of a direct transfer. Deferred Distribution of Profits. The most common method for dividing stock options in actual practice is a deferred distribution of the profits Under this method, the court determines the nonowning spouse s interest in each set of options It then orders the owning spouse to pay the nonowning spouse the stated percentag e of all profits traceable to exercise of the option It will normally be necessary to direct the owning spouse to withhold taxes from the payment, or otherwise adjust the parties rights to reflect the fact that the IRS will assess the relevant tax consequences entirely against the owning spouse. For cases making a deferred distribution of the profits of stock options, see In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 578 N E 2d 612 1991 Frankel v Frankel, 165 Md App 553, 585, 886 A 2d 136, 155 2005 Otley v Otley, 147 Md App 540, 559-60, 810 A 2d 1, 12 2002 The benefit subject to distribution, as we stated in Green and repeated earlier in this opinion, is the profit Green v Green, 64 Md App 122, 494 A 2d 721 1985 Smith v Smith, 682 S W 2d 834 Mo Ct App 1984 , overruled on other grounds, Gehm v Gehm, 707 S W 2d 491 Mo Ct App 1986 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 over a dissent which would give the nonowning spouse more control over when the options are ex ercised and Chen v Chen, 142 Wis 2d 7, 15, 416 N W 2d 661, 664 Ct App 1987 The trial court determined a percentage and divided the profit from the stock option contracts accordingly. Deferred distribution of the profits works best when the parties expect to exercise the option within a fairly short period of time after it vests, and to sell the stock as soon as the option is exercised If no limits are placed upon when the option will be exercised or when the resulting stock can be sold, the owning spouse could delay the exercise or sale longer than the nonowning spouse desires, or could exercise the option or sell the stock sooner than the nonowning spouse prefers Because this method gives the nonowning spouse little control over the option and the resulting stock, it tends to work best when the owning spouse has superior financial expertise, and the nonowning spouse trusts the owning spouse to make a good decision in the financial interests of both parties Since the parties are sharin g the profit from each option, the owning spouse has a natural incentive to maximize both spouses profits, so long as the owning spouse can be trusted to behave in an economically rational manner. Another common method for dividing stock options is to make the nonowning spouse an equitable owner of a portion of the options This method is normally implemented by directing the owning spouse to set aside a certain number of options for the benefit of the nonowning spouse These options cannot be exercised by the owning spouse alone Rather, the owning spouse is ordered to exercise these options only when requested to do so in writing by the nonowning spouse The resulting stock can be either sold immediately, or promptly transferred to the nonowning spouse It will ordinarily be necessary to have the nonowning spouse make a separate payment to hold the owning spouse harmless from tax consequences, as the owning spouse may be liable to the IRS for taxes on the nonowning spouse s shares In situa tions in which actual transfer of the options is not possible or is otherwise inadvisable, this method provides a reasonably close approximation of the same end result. For cases awarding equitable ownership of certain options to the nonowning spouse, see Keff v Keff, 757 So 2d 450 Ala Civ App 2000 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 directing husband to exercise options as soon as possible, except that he could hold the options for the minimum period necessary to obtain favorable tax treatment, but allowing the wife to consent otherwise in writing, so that she could effectively make independent decisions. It may be possible to mix both the deferred division of profits and the equitable ownership approaches. The trial court ruled that the husband could exercise the options and then sell any or all of his shares if and when the options vest If so, the judge determined that the husband must share with the wife one-half of the net gain i e the gross proceeds less the purchase price and less the tax consequences to the husband from the sale If the husband decides not to exercise his vested options, the judge ordered that the husband notify the wife of his decision and allow her to exercise her share of the options through him The wife would then be responsible for the tax consequences resulting from the sale of the shares. Baccanti v Morton, 434 Mass 787, 802, 752 N E 2d 718, 731 2001 Thus, the husband had the right to exercise the options and sell the stock immediately upon vesting, paying the wife her share of the profit If he declined to exercise the options or sell the stock immediately, he was required to hold the stock for the wife s benefit, allowing her to exercise and sell her share of the options as she desired. The equitable ownership method suffers from most of the same advantages and disadvantages as a direct transfer It gives the nonowning spouse control over when to exercise options and sell stock, which is a powerful benefit when both spouses are equally able to make good investment decisions It limits the owning spouse s ability to commit financial misconduct, although not as much as direct transfer, because the nonowning spouse still bears the risk that the owning spouse will disregard instructions The greatest limitation is again the fact that some nonowning spouses will not have the financial skills to make good investment decisions, and will not in the press of other matters be sufficiently motivated to seek expert assistance. The ultimate form of equitable ownership is of course division in kind Several state court decisions have stated that such division is preferable in situations in which it is permitted by the employer See In re Marriage of Valence, 1 47 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 But both cases noted that transfer was not permitted on the facts. There may be some concern on the part of the courts that equitable ownership, short of an actual transfer of the stock options, may be too difficult to implement In Fisher, for example, after holding that a direct transfer was preferable but impossible, the court ordered the direct distribution of profits, apparently out of concern that allowing the wife more choice regarding the exercise of the options would unduly limit the husband s rights But the husband s rights would surely have been even more limited by a direct transfer, and the court held that such a transfer would be favored, if permitted by the plan Another possibility is that the court was concerned that equitable ownership would be an administrative burden to the husband, who would be responsible for exercising the wife s stock options when requested to do so But this burden must be balanced against the benefit of giving the wife control over when her share of the options is exercised. A constructive trust is not really an independent method for dividing stock options, but rather a useful device for facilitating enforcement of either deferred distribution of profits or equitable ownership By providing that the owning spouse hold certain stock options in trust for the nonowning spouse under equitable ownership or for the benefit of both parties under deferred distribution of profits , an order or agreement imposes upon the owning spouse a familiar set of duties As a trustee, the owning spouse must use reasonable care to manage the options held in trust, perhaps even using the care that a prudent investor would use with his or her own property There is also a developed body of law on trustee misconduct which can be invoked in the event that the owning spouse acts negligently or dishonestly. For cases expressly approving a constructive trust, s ee Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 trust permissible but not required. Constructive trust tends to work best with deferred distribution of profits, where the owning spouse is expected to use his or her best judgment for the benefit of both parties Under equitable ownership, the owning spouse is required only to follow the nonowning spouse s instructions, not to use independent judgment, and it is important to draft any constructive trust language with this limitation in mind For a good example of language which clearly imposes no duty of independent judgment in making decisions, see Callahan, 142 N J Super at 330-31, 361 A 2d at 564 He shall exercise her share of the options only at her direction. Where a constructive trust is ordered, the trial court normally retains jurisdiction to supervise its implementation See Jensen v Jense n, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 T he trial court imposed a constructive trust upon appellant to keep half of the options for appellee s benefit, expressly reserving jurisdiction to enforce the provisions of the trust Indeed, continued supervision is generally necessary even where a constructive trust is not expressly ordered. Unreasonable or spiteful spouses are not altogether unknown to trial courts charged with adjudicating the multifarious issues arising under the divorce code The court of common pleas will have jurisdiction over the equitable distribution of the Fishers marital assets until all of the assets have been distributed we have already determined that the stock options or their value cannot be distributed at the present time Mrs Fisher will be able, so long as options acquired during her marriage may yet be exercised, to petition the court if she has evidence that Mr Fisher has violated 23 Pa C S 3102 a 6 policy of effectuating economic justice between parti es who are divorced or otherwise deprived her, under principles of equity, of assets she is entitled to receive. Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 Tax Consequences. Regardless of whether the court defers distribution of profits or provides for actual equitable ownership of options, the court must include a separate provision accounting for tax consequences If the options themselves are not actually transferred, all of the tax consequences will be due to the owning spouse That spouse is therefore entitled to withhold from any payment to the nonowning spouse the taxes due on the nonowning spouse s share of the options See Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 340, 559 S E 2d 25, 33 2002 court may choose to place conditions on the distribution, i e require non-owner spouse to save owner spouse harmless from any tax liability incurred as a consequence of purchase In re Marriage of Taraghi, 159 Or App 480, 494, 977 P 2d 453, 461 1999 trial court properly authorize d husband to withhold taxes a sale of the stock upon exercise of the options is contemplated and husband will be taxed on the entire capital gain. Immediate offsets of stock options have been very rare in the reported cases The fundamental problem is that an immediate offset requires a determination of the present value, and the present value of stock options is extraordinarily speculative Indeed, it is often so speculative that the present value simply cannot be computed See Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 541, 578 N E 2d 612, 619 1991 T he options could not be valued until such time as they were exercised In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 U nvested stock options have no present value Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 I t is impossible to ascribe a meaningful value to the unvested stock options, primarily because it is absolutely impossible to predict with reliability what any stock will be worth on any future date. If the options are vested and there is a steady and stable market for the stock, it may be possible to reach a present value which both spouses can live with If neither spouse is willing to accept the risk that future stock prices will not turn out as expected and this is a significant risk in the majority of all fact situations then it is necessary to use some form of deferred distribution. Some courts have avoided the need to predict future stock prices by using the value of the stock at the time of divorce, minus the strike price for the option See Richardson v Richardson, 280 Ark 498, 659 S W 2d 510 1983 Wendt v Wendt, 1998 WL 161165 Conn Super Ct 1998 , judgment aff d, 59 Conn App 656, 757 A 2d 1225 2000 Knotts v Knotts, 693 N E 2d 962 Ind Ct App 1998 Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 559 S E 2 d 25 2002 Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 Maritato v Maritato, 275 Wis 2d 252, 685 N W 2d 379, 385 Ct App 2004 option has no value if market value is less than exercise price on date of valuation The problem with this approach is that it depends too much upon short-term market fluctuations For example, the same stock options might be worthless when market prices are at a low point e g late 2001 and very valuable when the market is at a high point e g late 1998 The better approach, and the majority rule, is to divide the profit made at the time when the option is exercised, using a coverture fraction to exclude value attributable to postdivorce efforts. One case makes an immediate offset using a valuation computed by an expert using the Black Scholes valuation model Davidson v Davidson, 254 Neb 656, 578 N W 2d 848 1998 This model, which is based upon an entire series of factors, produces a better value for stock options than is obtained by subtracting the strike pric e from the market price on the date of valuation But the method is not easily applied, and any value reached remains highly speculative See generally Wendt Chammah v Chammah, 1997 WL 414404 Conn Super Ct 1997 both criticizing the Black Scholes method see also Fountain trial court had discretion to reject Black Scholes on the facts, as no specific valuation method is required not criticizing the method itself A clear majority of the cases use some form of deferred distribution. Federal law clearly does not prohibit divorce-related transfers of stock options Provisions prohibiting transfer are nevertheless common, because they are conditioned upon optimal tax treatment But the only federal case to consider the issue, DeNadai, rejected the argument that the tax statutes are antiassignment provisions ERISA s more express antiassignment and QDRO provisions are not relevant to the issue, as stock option plans are clearly outside ERISA. Nontransferability provisions included in stock option pl ans for tax reasons are enforceable under state law But they will be construed very strictly, and they will not bind a divorce court unless their language is very clear At a minimum, they probably must apply to involuntary transfers, and they might have to mention divorce-related transfers specifically. While it may be possible to force the employer to accept a direct transfer order in individual cases, this should be a remedy of last resort for qualified stock option plans The IRS has clearly taken the position in Rev Rul 2002-22 that any direct transfer destroys the qualified status of the share so transferred, resulting in adverse tax treatment There is also a clear possibility that the IRS will raise unforeseeable assignment-of-income doctrine arguments in response to direct transfers of unvested options Until tax law is more settled, the direct transfer of qualified stock options poses significant tax risks. For vested nonqualified options, Rev Rul 2002-22 clearly opens the door to transfer without additional adverse side effects Loss of favorable tax treatment is not an issue in this setting, as there is no such treatment to lose Where state law permits, the direct transfer of nonqualified vested options may be a useful method of division. Even nonqualified options, however, are still risky to divide by direct transfer when they are unvested Rev Rul 2002-22 clearly falls short of accepting that 1041 overrules the assignment-of-income doctrine in the context of unvested options Since commentators have generally rejected the Service s position on this point, it is hard to know exactly what arguments the Service would make, and there is a risk that individual transfers will become expensive test laboratories for new tax law theories. All of the tax law problems can be avoided to some extent by appropriate hold-harmless provisions in private settlement agreements The problem is that there is no way to determine in advance the amount at issue or the amount of attorney s fees necessary to fight the IRS to determine the amount at issue At the very least, the extent of any award will have to be reduced to reflect the transferor s deferred liability, assuming we have even the vaguest notion of what that might amount to Rosettenstein, supra, 37 Fam L Q at 207 To the great majority of litigants who prefer to avoid income tax quandaries, the clear message is to avoid any direct transfer of qualified stock options incident to divorce. Finally, as Rosettenstein notes, even if direct transfer is permitted and not accompanied by burdensome tax consequences, it should not immediately be assumed that direct transfer is necessarily in the interest of the nonowning spouse Unlike retirement benefits, stock options generate maximum value only if they are competently managed by the holder The option must be converted into stock at the right time, and the stock itself must be sold at the right time In many situations, the employee spouse may have a better ability to id entify the right time, so that the nonowning spouse may actually do better to receive only a share of the profits and not actual ownership of the options Also relevant are the spouses personal tolerances for investment risk, their willingness to adopt tax law positions which might be challenged by the IRS, and the degree to which each trusts the other to manage a jointly held asset for mutual benefit When all of these factors are considered, direct transfer may not always be the best division method, even in situations in which it is legally permitted. The state court cases generally prefer direct transfer as a division method wherever possible on the facts Most of the cases find, however, that direct transfer is not permitted by the plan. The method most often used to divide stock options is a deferred distribution of profits The second most common method is an immediate offset based upon the difference between the market value and the option strike price on the date of valuation This m ethod is overly simplistic, and tends to reach extreme results when market conditions are unusually high or low A better method could be reached by relying less upon immediate market conditions, but any attempt to reduce stock options to present value is inherently speculative Deferred distribution is clearly the better division method. A clear majority of the deferred distribution cases make a distribution of profits rather than awarding equitable ownership This point makes an interesting contrast with the equally clear tendency to favor direct transfer where that is a feasible option on the facts Minimizing the burden upon the owning spouse is clearly a very important factor the courts are consistently favoring division methods which limit postdivorce connections between divorcing spouses The result is to leave the owning spouse with complete control over when the options are exercised, subject only to the general supervisory jurisdiction of the court to avoid clear instances of misco nduct Whether this approach avoids litigation will ultimately depend upon the behavior of owning spouses If owning spouses abuse the control which the courts are tending to give them, awards of equitable ownership may become more popular. The Need for Reform. State court decisions often suggest that direct transfer of stock options should be the primary method of division when such a transfer is legally permitted No court or commentator in recent years has suggested any federal or state interest which benefits if divorce-related transfers are forbidden, and the consistent trend in federal law over the past two to three decades has been to allow divorce-related transfers Federal law should be amended to recognize a QDRO-like device for transferring stock options, and to provide that such transfers do not result in the loss of qualified status for income tax purposes. Questions Call 1-877-770-2270.